طرح مالیات بر سوداگری بازگرداننده نقدینگی به چرخه تولید
تاریخ انتشار: ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۹۷۸۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه "اگر بخواهیم بازیگران بخش اقتصاد کشور را به دو گروه عمده تقسیم کنیم، می‌توان از دو گروه بازیگران رسمی همچون کارآفرینان، تولید کنندگان، بازرگانان و تجار و بازیگران غیر رسمی و در سایه که دلالان به عنوان بازیگران اصلی آن در بازار‌های سوداگری فعالند نام برد" گفت: سرمایه‌گذاران با بررسی بازدهی و ریسک این دو گروه، نسبت به ورود سرمایه‌های خود به بازار مطلوب‌تر و پربازده‌تر تصمیم‌گیری می‌کنند و با نگاهی گذرا به بازار اقتصادی کشور می‌توان پی برد که سرمایه‌ها در بازار کشور به کدام سمت سوق پیدا کرده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اشکان زودفکر افزود: در شرایطی که بازار‌های رسمی کشور سرمایه‌گذار را در صف‌های طولانی اخذ انواع مجوزها، عوارض گوناگون، قیمت‌های دستوری و مالیات‌های متنوع قرار می‌دهد، در سوی دیگر، بازیگران بازار‌های سوداگری با خاطری اسوده و بدون هرگونه هزینه‌ای در حال کسب سود‌های متنوع و بدون ریسک از بازار خاکستری کشور، در سایه نبود و نقص قوانین بروز سرمایه گذاری، هستند و این برتری در مقایسه این دو بازار به‌حدی است که حتی بازیگران بازار رسمی را نیز به تغییر بازار کاری خود ترغیب می‌کند.
زودفکر در ادامه عنوان کرد: طبیعی است بزرگترین و اولین وظیفه سیاستگذار و قانون‌گذار در کشور حمایت از بازار‌های رسمی و ناکارآمد و غیر توجیهی کردن بازار‌های غیر رسمی از طریق وضع قوانین سختگیرانه و کنترل چرخش نقدینگی در کشور است. در نظر داشته باشیم در شرایطی که سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی نتوانند از بخش اصلی اقتصاد کسب درآمد کنند به سرمایه‌گذاری بر بخش تورمی و بازار دلالی روی آورده و طبعا نتیجه تجمع سرمایه در این بازار تبدیل کالا‌های اساسی و نیاز‌های اولیه و اساسی مردم جامعه به کالای سرمایه‌ای بوده و در ذات کالای سرمایه‌ای نیز سوار شدن و حتی رقابت و سبقت از تورم است.
به گفته کارشناس بازار سرمایه؛ فارغ از تحلیل عملکرد اقتصادی دولت، اگر بخواهیم بزرگترین و جسورانه‌ترین حرکت‌های دولت را برای کنترل شرایط اقتصادی نام ببریم، یقینا می‌توان از حذف ارز ۴۲۰۰ به عنوان اولین و از طرح مالیات بر سوداگری به عنوان دومین حرکت بزرگ و موثر نام ببریم.
وی تصریح کرد: یقینا قوانین و بند‌های در نظر گرفته شده در این طرح به درستی کانون سوداگری را هدف گرفته اند و با استفاده از مکمل هوشمندانه‌تر آن یعنی " اعتبارزدایی از اسناد عادی و وکالتی" شاهد یکی از اساسی‌ترین ضربه‌ها به بازار دلالی و در سایه کشور به شرط اجرای مجدانه، کامل و سریع آن خواهیم بود.
زودفکر در پاسخ به مخالفان این طرح هم که با توجیهاتی، چون فرار سرمایه به خارج از کشور این طرح را زیر سوال می‌برند با اطمینان گفت که یقینا دلالان و مهاجران سرمایه‌ای در هیچ جای کره خاکی، جغرافیایی را نمی‌توانند پیدا کنند که اینچنین راحت و با اطمینان سود‌های باد آورده ناشی از تورم و سفته بازی را کسب و تبدیل به پول سفید بدون هیچگونه هزینه‌ای کنند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت، اما در این طرح در صورت تبدیل آن به قانون، بروزرسانی‌های مکرر و سریع و بهبود و ترمیم پیوسته آن است تا با کارآمدی بیشتر قانون به عنوان اهرمی به مدد بازار‌های رسمی، چون بازار سرمایه کشور بیایند.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که بازار سرمایه کشور یکی از بروزترین و کاراترین بازار‌های کشور از لحاظ زیرساخت و شفافیت بوده و چنانچه چنین قوانینی همراه با تعیین استراتژی دراز مدت و مدون برای کاهش ریسک‌های سیستماتیک و اطمینان خاطر سرمایه‌گذاران آن شود، ورود سرمایه به آن شدت خواهد گرفت، ورود سرمایه‌ای که برابر با ورود نقدینگی مولد به شریان اصلی و مفید اقتصاد کشور خواهد بود و یقینا این مهم اوج آمال هر دولتی است.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: بازار سرمایه سرمایه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۹۷۸۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد